به نقل از «تابناک»

آیا تغییر سن در شناسنامه قانونی است؟

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۶۶۳۳

به گرازش «تابناک» به نقل از فارس، اطلاعات سجلی یا همان شناسنامه‌ای اطلاعاتی هستند که امکان تغییر آن برای صاحبانشان وجود ندارد. تغییر اطلاعات شناسنامه‌ای در اصطلاح « دست بردن در شناسنامه» عنوان می‌شود که تخلف حقوقی و قضائی است و پیگیرد قانونی هم دارد.

به موجب ماده واحده " قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها " که در سال ۱۳۶۷، به تصویب شورای نگهبان رسید، " از تاریخ تصویب این قانون، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

" بنابراین، اصل بر آن است که امکان تغییر سن شناسنامه افراد، وجود ندارد.

اما شاید شنیده باشید که برخی با راهکارهای قانونی برای خود «صغر سن» یا «کبر سن» به معنی زیاد یا کم کردن سن می‌گیرند. اگر سن شناسنامه‌ای کسی با سن واقعی تولد او متفاوت باشد، بعد از اخذ شناسنامه چه‌طور می‌توان در آن تغییر سن ایجاد کرد؟

مدعی باید دلایل کافی داشته باشد

تغییر سن به خاطر تاثیراتی که در اکثر عرصه‌های اجتماعی برای فرد دارد، مشکل‌تر از تغییر نام و یا حتی تغییر نام خانوادگی است. برای تغییر سن در شناسنامه که اکثر افراد نیز دنبال کم کردن سن عددی خود یا گرفتن صغر سنی هستند، فرد متقاضی باید ادله و مدارک کافی داشته باشد.

در گذشته برخی والدین شناسنامه خواهر یا برادر فوت شده را برای فرزند بعدی نگه می‌داشتند. اگر فردی بتواند این ماجرا با توجه به گواهی فوت خواهر و برادر خود و... ثابت کند.به موجب تبصره قانون ذکر شده، هر فرد، تنها یک مرتبه، در طول عمر خود می تواند اقدام به تغییر سن شناسنامه اش کند.

 تعیین مرجع صالح، برای تغییر سن شناسنامه، بستگی به این موضوع دارد که میزان تفاوت سن واقعی و سن شناسنامه، چه قدر است. اگر اختلاف تغییر سن کمتر از ۵ سال باشد، مرجع صالح، دادگستری و دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی می باشد؛ اما در اختلاف بیش از ۵ سال، رسیدگی در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن است. نحوه و مراحل قانونی کم کردن و تغییر سن شناسنامه با توجه به مرجع صالح برای رسیدگی، متفاوت خواهد بود.

اگر تفاوت سن شناسنامه و سن واقعی، بیش از ۵ سال باشد

در این حالت رسیدگی به این پرونده، در صلاحیت کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون تشخیص سن "است. این کمیسیون، از فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل ، پزشک منتخب ، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی شهر یا بخش تشکیل شده است.

تقاضای فرد، در این کمیسیون بررسی می شود و در صورتی که دلایل او مثل استشهاد نامه، برگه ولادت و غیره، مورد قبول قرار گیرد و پزشک کمیسیون نیز تفاوت سنی را تایید کند ، فرد می تواند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام نماید .اگر شخص به این رای اعتراض داشت، بررسی مجدد در صلاحیت دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.

اگر تفاوت سن شناسنامه و سن واقعی، کمتر از ۵ سال باشد

در این حالت رسیدگی به موضوع، در صلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی است. فرد ، باید با ارائه دادخواستی توسط یکی از دفاتر خدمات قضایی، خواسته خود مبنی بر تغییر سن شناسنامه، را مطرح کند.

طبق قانون اجازه اقامه دعوی به فرد در این مورد، در محل اقامت متقاضی داده شده است نه محل صدور شناسنامه. اعتراض به رای دادگاه نیز در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌شود.

پس از انجام مراحل اداری، تاریخ تشکیل و بررسی پرونده تغییر سن، به متقاضی اعلام می‌ شود. بعد از آن یک کمیسیون (تحت عنوان "کمیسیون تشخیص سن). تشکیل می‌شود. ریاست این کمیسیون با قاضی محل است.  برای رسیدگی به این پرونده تشکیل می شود. حضور فرد متقاضی در این کمیسیون،  الزامی نیست. اما ممکن است، برای بررسی بیشتر پرونده به کمیسیون پزشکی نیاز باشد.

چه اشخاصی برای تغییر سن در شناسنامه می‌توانند اقدام کنند؟

اشخاص ۱۸ سال به بالا، اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند، پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال، قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد، می‌توانند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام کنند.

اگر کسی در شناسنامه‌اش دست ببرد

هرگونه تغییر اطلاعات هویتی در شناسنامه باید به صورت قانونی انجام بگیرد. همانطور که گفته شد برای برخی از این تغییرات راهکارهای ساده‌تر و برای برخی مدارک و شواهد مفصل‌تری لازم است. اما طبق قانون کسی حق ندارد به صورت خودسرانه در شناسنامه خود اقدام به تغییر اطلاعات کند.

طبق قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه (‌از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا‌سیاه کردن) وارد کند به پرداخت جزای نقدی از ۱۰هزارتومان تا ۵۰هزارتومان محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که اقدامات مذکور به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم‌می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است.

همچنین خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰هزارتومان تا ۳۰۰هزارتومان محکوم می‌شوند. در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر‌جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج افزایش سن بازنشستگی شناسنامه اطلاعات هویتی تاریخ تولد تغییر سن غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج افزایش سن بازنشستگی برای تغییر سن در شناسنامه تغییر سن شناسنامه سن واقعی تفاوت سن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۶۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداکثر ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش صیادی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، گفت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.

صیادی تاکید کرد: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و با توجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.

وی گفت: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

کد خبر 6095111 زهره آقاجانی